إذا اشتمل عقد التقسيط على التعهد بدفع أتعاب المحامي أو مكتب تحصيل الديون عند عدم السداد

أولا: يجوز البيع بالتقسيط إذا كان البائع مالكا للسلعة، وخلا العقد من شرط غرامة على التأخير؛ لأن هذا شرط ربوي لا يجوز قبوله. ثانيا: تحرم المماطلة في سداد الدين . ويجوز للدائن أن يُغَرِّم المماطل ما تكلَّفه في سبيل تحصيل دينه ، كأجرة المحامي، ورسوم التقاضي، ونحو ذلك، ولا يعد ذلك من الربا، بشرط ألا يوفر من ذلك شيئا لنفسه. وأما المعسر فتحرم مطالبته ، ومقاضاته؛ لقول الله تعالى : (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) البقرة/280 . قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: "ومن فوائد الآية : وجوب إنظار المعسر، أي : إمهاله حتى يوسر ، لقول الله تعالى : (فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) فلا تجوز مطالبته بالدين ، ولا طلب الدين منه" انتهى من "تفسير سورة البقرة" (3/391) . وقد نص أهل العلم على جواز تغريم المماطل ما أنفقه الدائن لتحصيل دينه، إذا كانت الغرامة معتادة ، ليست فاحشة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ، ومطل صاحب الحق حقه ، حتى أحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد " انتهى من " مجموع الفتاوى " (30/24). وقال في "كشاف القناع" (3/419): "ولو مطل المدينُ ربَّ الحق ، حتى شكا عليه : فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، لأنه تسبب في غرمه بغير حق" انتهى . وجاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة ص 30: " 1- تحرم مماطلة المدين القادر على وفاء الدين . 2- لا يجوز اشتراط التعويض المالي نقدا أو عينا ، وهو ما يسمى بالشرط الجزائي ، على المدين سواء نص على مقدار التعويض أم لم ينص ، وسواء كان التعويض عن الكسب الفائت ( الفرصة الضائعة ) أم عن تغير قيمة العملة... 4 يتحمل المدين المماطل مصروفات الدعوى ، وغيرها من المصروفات التي غرمها الدائن من أجل تحصيل دينه " انتهى . وعليه : فلا حرج في تضمن العقد التعهد بتسديد أتعاب المحامي ، أو مكتب تحصيل الديون . لكن يجب مراعاة أن ذلك في حق الموسر المماطل، لا المعسر. وأما قولهم: " أو شخص مؤكل من قبل البائع ، مهما كان المبلغ المطلوب" : فهذا لا يصح ؛ لأن البائع قد يضع ما يريد من الغرامة . وقد تقدم أن الغرامة يجب أن تكون غرامة فعلية غرمها الدائن في سبيل تحصيل حقه ، وأن تكون أيضا في حدود المعتاد . وفي هذا سد لذريعة : أن يتواطأ الدائن مع غيره ، ليأخذ أكثر من دينه ، في صورة رسوم ، أو غرامات . والله أعلم.