سائق تم حظره من التعامل مع شركة كريم فهل يجوز أن يدفع مالا لمن يفك عنه الحظر ؟

التعاقد مع شركة كريم يندرج تحت عقود الشركات، فكريم توفر الدعاية والزبون، والسائق منه السيارة والعمل، ويقتسمان الدخل بينهما. وعقد الشركة عقد غير لازم، فللشركة أو للسائق فسخه في أي وقت. قال ابن قدامة رحمه الله "المغني" (5/16): " والشركة من العقود الجائزة، تبطل بموت أحد الشريكين، وجنونه، والحجر عليه للسفه، وبالفسخ من أحدهما؛ لأنها عقد جائز، فبطلت بذلك، كالوكالة" انتهى. وبالرجوع إلى بنود الاتفاق مع كريم ، يتبين أن للشركة حق إنهاء التعامل في أي لحظة. وقد تحظر الشركة التعامل مع السائق أو مع الزبون لأسباب كثيرة، يرجع مجملها إلى مخالفة نظام الشركة، وسواء حصلت مخالفة من السائق أم لا، فإن للشركة إنهاء التعامل بلا سبب كما أن للسائق فعل ذلك، كما تقدم. ولا يحل لمن حظرته الشركته أن يحتال ليعود للعمل معها دون علمها؛ لأن الشركة مبناها على التراضي كسائر العقود. وعليه؛ فليس أمام زوجك إلا التواصل مع الشركة لرفع الحظر عنه، فإن تم ذلك، وإلا فليجهتد في عمله مع الشركة الأخرى، وليتوكل على الله ويسأله من فضله، فإن الرزق بيده سبحانه، وهو الذي ساق له هذا العمل، وقد يسوق له ما هو خير منه، فهو الرزاق الكريم جل وعلا، وهو القائل: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22) فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ الذاريات/22، 23. والله أعلم.