وسيط بين تاجر ومشتر يدفع الثمن بالكاش ويقبضه بالتقسيط، فما حكم ذلك؟

هذه المعاملة تقع على صورتين: الأولى: أن تشتري الملابس ب500 ، وتقبضها،- ويجوز أن توكل زوجتك في ذلك-، ثم تبيعها –أنت-على قريبة زوجتك ب 600 مقسطة. وهذا يستلزم أن تعلم القريبة أنك أنت البائع الحقيقي لها؛ لما يترتب على ذلك من تبعات وآثار. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " "وأما تسجيل السيارة المبيعة: فلابد أن تسجل باسم المشتري الأول، ثم يسجل بيعه إياها على المشتري الثاني، تجنباً للكذب ، وتحقيقاً لرجوع كل واحد بالعهدة على من باع عليه، سواء سجلت بأوراق رسمية، أو أوراق عادية موثقة" انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين"(16/ 362). فإذا لم يكن هناك تسجيل، فالواجب أن يعلم المشتري من باعه، ليعقد معه البيع ، وليعود عليه بالتبعة لو وجد عيب أو غبن. الثانية: ألا تشتري الملابس، وإنما تدفع المال الذي على المشترية وهو 500 لتستردها 600، وهذا هي الصورة الظاهرة من كلامك ؛ فهذا ربا محرم، سواء كان إقراضا للقريبة، بأن تقرضها المال، أو تدفع المال نيابة عنها للتاجرة، وتسترده بزيادة، أوكان شراء للدين الذي عليها، فتدفع للتاجرة 500 لتسترد الستمائة التي على المرأة، وتوكلك التاجرة في أخذ الأقساط. فالصورة الأولى جائزة، والثانية محرمة، ويلزم في الأولى التصريح بأنك مالك السلعة، وتبيعها عليها بنفسك، أو توكل زوجتك في البيع عليها، بعد أن تتملك السلعة فعلا ، وتقبضها ، ثم تبيعها لقريبتها بعد القبض. وانظر في اشتراط التملك والقبض: جواب السؤال رقم:( 87782 ). والله أعلم.