سجل العقار باسم زوجته فلما أرادت الطلاق زعم أنه فعل ذلك هروبا من الضرائب

إذا وهب الرجل لزوجته المنزل وسجله باسمها، وأراد تطييب خاطرها وتطمينها، فلا تقبل دعواه بعد ذلك أنه أراد الهروب من الضرائب. والأصل أنه يحرم عليه الرجوع في الهبة؛ لما روى أبو داود (3539)، والترمذي (2132)، والنسائي (3690)، وابن ماجه (2377) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود". لكن إن أراد بالهبة تطمينها، وحصول مودتها له، فأرادت الآن فراقه؛ فله الرجوع في هبته؛ لأن الهبة التي يراد بها العوض، ليست تبرعا محضا، فإذا لم يحصل له عوضه ـ من جهة الموهوب له ـ، جاز له الرجوع في هبته. روى مالك في "الموطأ" (1477) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: " من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة: فإنه لا يرجع فيها. ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إذا لم يرض منها ". قال الألباني: " وهذا سند صحيح على شرط مسلم " انتهى من "إرواء الغليل"(6/55). والثواب هنا المراد به العوض، والغرض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وهذا المنصوص : جار على أصول المذهب الموافقة لأصول الشريعة، وهو أن كل من أُهدي أو وُهب له شيء بسببٍ، يثبت بثبوته، ويزول بزواله، ويحرم بحرمته ويحل بحله ... ولو كانت الهدية قبل العقد ، وقد وعدوه بالنكاح ، فزوجوا غيره ؛ رجع بها" انتهى من "الفتاوى الكبرى"(5/472). فيقال لوالدك: إن أردت بالهبة الإكرام والتبرع المحض، فلا يحل لك الرجوع فيها. وإن أردت تقوية الأواصر بينكما، وتحصيل مودة الزوجة، فإنها إن أرادت الطلاق فلك الرجوع في هبتك. والله أعلم.