حكم الاشتراك في نظام التقاعد

الاشتراك في نظام التقاعد في الجهات غير الحكومية نوع من الميسر ، وذلك لأنه قد يشترك في هذا النظام عدة أشهر ثم يصاب بإعاقة أو يُتوفَّى، فيحصل هو أو ورثته على مال أكثر بكثير مما أُخذ منه ، وقد يدفع كثيراً من الأقساط ويكون ما أخذه منهم أقل مما دفعه ، وهذا هو الميسر . ولمزيد من التفصيل تراجع أسئلة التأمين بالموقع . وإذا كانوا يستثمرون المال المستقطع في أشياء محرمة كصناعة الخمور أو الإقراض الربوي كان هذا سبباً آخر للتحريم لما في ذلك من إعانتهم على الإثم والعدوان . وهذا إذا كان الاشتراك في هذا النظام اختياريّاً ، فلا يجوز المشاركة فيه ، ومن ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه . وأما إذا كان الاشتراك إجباريّاً : فلا إثم عليك ، ولا يحل لك أن تأخذ أنت أو ورثتك أكثر مما أُخذ منك ، ولك أن تترك الباقي أو تأخذه وتوزعه في وجوه الخير . وأما المشاركة في نظام التقاعد مع الجهات الحكومية فإنها قد لا تأخذ الحكم السابق من جهة أن الحكومة أو بيت المال مسئول عن الإنفاق مع الرعية إذا احتاجوا . والله تعالى أعلم .