ما حكم أخذ الجامعة مبلغا لدراسة ملف الطالب، فإن قُبل احتسبته من مصاريفه؟

لا يظهر مانع من أخذ مبلغ مالي مقابل دراسة ملف الطالب، ويكيّف ذلك على أنه أجرة على دارسة ملفه، والنظر في استيفائه للشروط، وأهليته لدخول الجامعة؛ وهذا عمل يبذل فيه جهد ووقت، وفيه مصلحة ظاهرة لصاحب الطلب؛ فلا يظهر مانع من أخذ الأجرة عليه. فإن لم يُقبل الطالب، فقد استوفت الجامعة أجرتها على هذا العمل وحده. وإذا قُبل الطالب، كان ذلك جزءا من مصروفات الجامعة، وهي تشمل هذا العمل وغيره من الخدمات التي تقدم للطالب. لكن ينبغي أن تكون هذه الرسوم معقولة، تلائم التكلفة الفعلية، والجهد المبذول في دراسة ملف الطالب؛ وألا تكون ذريعة لأكل أموال الناس الباطل، والتربح من المتقدمين للدراسة. ونظير ذلك: الرسوم الإدارية التي تفرضها البنوك على طالب المعاملة، في بيع المرابحة ونحوه؛ وقد صدرت فتاوى عديدة بالترخيص في هذه الرسوم، بشرط أن لا تزيد هذه الرسوم على التكلفة الفعلية اللازمة لإجراء القرض. وينظر: جواب السؤال رقم: ( 263931 )، ورقم: ( 250065 ). والله أعلم.