موظف شارك من الباطن مقاولا متعاملا مع شركته، ثم تاب فكيف يتصرف بالأموال؟

أولا: لا يجوز للموظف أن يكون شريكا في الباطن لأحد المقاولين، كما بينا في جواب السؤال رقم: ( 218822 ). ثانيا: الأرباح الناتجة عن مشاركة الموظف للمقاول فيها تفصيل: 1-فما كان منها ناتجا عن أعمال خارجية لا علاقة لها بشركته، فلا حرج فيها. 2-وما كان ناتجا عن الأعمال المتصلة بشركته، فلا تحل له؛ لأنها ناتجة عن عمل محرم، إلا إن كان جاهلا بالتحريم، فله أخذها؛ لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ البقرة/ آية 275. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وأما الذي لا ريب فيه عندنا فهو: ما قبضه بتأويل أو جهل، فهنا له ما سلف، بلا ريب، كما دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار" انتهى من "تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء" (2/ 592). وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: " إذا كان لا يعلم أن هذا حرام، فله كل ما أخذ وليس عليه شيء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام فلا يخرج شيئاً، وقد قال الله تعالى: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ" انتهى من "اللقاء الشهري" (67/ 19). وأما مع العلم بالتحريم، فيلزمه التخلص منها، بإعطائها الفقراء والمساكين، أو صرفها في مصالح المسلمين العامة. فإن جهل قدر هذه الأرباح، فليعمل بالاحتياط، فيخرج ما يغلب على ظنه أن ذمته تبرأ به. ولو أخرج نصف الأموال المختلطة، فهو حسن، ويرجى أن يجزئه ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله: " وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما جعل ذلك نصفين " انتهى، من "مجموع الفتاوى" (29/307)، وينظر أيضا (30/327). وينظر جواب السؤال ( 219679 ) والله أعلم