يشتري الذهب بالهاتف ثم يُرسل له

بيع الذهب بالأوراق النقدية يشترط فيه التقابض ، أي يقبض المشتري الذهب ، ويقبض البائع الثمن في مجلس العقد ، ولا يحل لهما التفرق قبل التقابض . راجع السؤال ( 22869 ) ، وعلى هذا فلا يجوز شراء الذهب بهذه الطريقة . وقد سئلت اللجنة الدائمة عن مثل ذلك فأجابت : " هذا العقد لا يجوز لتأخير قبض العوضين عنه ، الثَّمَن والمُثْمَن ، وهما معاً من الذهب أو أحدهما من الذهب والآخر من الفضة ، أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي ، وذلك يسمى بربا النَّساء ، وهو محرم ، وإنما يُستأنف البيع عند حضور الثمن بما يتفقان عليه من الثمن وقت العقد يداً بيد " اهـ فتاوى اللجنة الدائمة (13/475) .