إذا كان المهر مجهولا فللزوجة مهر المثل

أولا : المهر واجب في عقد النكاح ؛ وقد سماه الله تعالى صداقا وأجرا ، كما في قوله تعالى : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) النساء/24 . ويسن تحديده في العقد ، فإن لم يحدد ، فالنكاح صحيح ، وللزوجة مهر مثلها من النساء ، ممن تساويها في الصفات التي يختلف بها المهر . ثانيا : يجب أن يكون المهر معلوما ، فإن اتفقا على مهر مجهول لم يصح ، ووجب للزوجة مهر المثل . قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يصح الصداق إلا معلوما ، وهذا مذهب الشافعي " انتهى باختصار من "المغني" (7/168) . وقال في "معونة أولي النهى" (9/192) : " ويشترط علمه : أي علم الصداق " ، ثم قال : " وكذا كل ما هو مجهول القدْر أو الحصول : لم يصح أن يكون صداقا بلا خلاف " انتهى . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لو أصدقها شيئا مجهولا فلا يجوز ، ولها مهر المثل " . انتهى باختصار من "الشرح الممتع" (5/302) . وما جاء في السؤال من أن العم رفض تحديد المهر ، وطلب أن تُجمع تكاليف زواج ابن أخيه ، مع تكاليف زواج ابنه ، ثم يقتسمانها ، يجعل المهر مجهولا ، لأنه لا يُدرى كم سيتكلف زواج ابنه . وعليه ؛ فالواجب لهذه الزوجة مهر مثلها من النساء ، إن كان العقد قد تم على ما ذكرت ، وإن لم يكن العقد قد تم ، فينبغي أن يُسمّى لها مهر معلوم ، ولا يجوز العمل بما طلبه عمك ؛ لأنه يؤدي إلى جهالة المهر . والله أعلم .