حكم الإكراه في التصرفات المالية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا ثبت بالبينة والقرائن الدالةِ؛ أنّك ما سجلتَ البيت باسم زوجتكَ إلّا مخافَة نزعه منكَ، بسبب القانونِ الظالم، الذي كان معمولًا به في النظامِ السابق، عُدَّ ذلك إكراهًا، لا يثبتُ معه ملكٌ لزوجتكَ حالَ حياتها، ولا لورثتها بعد موتِها، وقد نصّ الفقهاءُ على أن التهديدَ بأخذِ المالِ من أنواع الإكراهِ، التي لا تصحُّ معها التصرفاتُ المالية، قال خليل رحمه الله: "أَوْ أُكْرِهَ... بِخَوْفِ مُؤْلِمٍ؛ مِنْ قَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ سَجْنٍ أَوْ قَيْدٍ أَوْ صَفْعٍ لِذِي مُرُوءَةٍ بِمَلَإٍ أَوْ قَتْلِ وَلَدِهِ أَوْ لِمَالِهِ" [مختصر خليل: 115]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم