قسمة المورث أملاكه في حياته، وإيصائه حرمان أحد وارثيه من الميراث

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه يجوز للرجل قسمة أملاكه على ورثته قبل موته، بشرط أن لا يحرم أحدَ الورثة منها، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، كحاجة الورثة للمال، أو دفع مفسدة متوقعة، كاختصام الورثة في المستقبل، أو مخافة حرمان أحدهم من نصيبه، وذلك مع مراعاةِ العدلِ في القسمة بما يوافق شرع الله تعالى.

ولا يجوز للمورث أن يوصي بحرمان وارث من ميراثه، لأيّ سببٍ كان، ولو كان عاقًّا أو عدوًّا، فقد تولى الله تبارك وتعالى قسمة التركات، ولم يكلها لأحدٍ من العالمين، وقال تبارك وتعالى بعد بيان المواريث: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُّطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَّعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُّدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ) [النساء:13،14]، والوصية بحرمان وارث باطلة، ولا يعمل بها؛ لأنها تصادم الأدلة الشرعية؛ قال الله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) [النساء:7]، والميراث يدخل جبرا في ملك الوارث، لا يحتاج إلى إذن أحد.

ومن الرحمة بالموصي عدم تنفيذ وصيته بالحرمان، ومن أنفذها فهو آثم متعدٍّ، تلزمه التوبة، وإعطاء المحروم نصيبه من الميراث.

ولا يجوز نقل أموال الوقف، إذا كان ذلك مخالفا لشرط الواقف، كما أنه لا يجوز صرفها في غير ما حبست عليه، خاصة مع وجود المحبس عليهم وحاجتهم؛ لقول الله تعالى: (فَمَن م بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:181]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/رجب/1439هـ

01/إبريل/2018م