تأجير البطاقات الائتمانية المصرفية

دار الإفتاء الليبية · مالكي — مذهب المغرب

تأجير البطاقات الائتمانية المصرفية

2015-09-09مدة القراءة: 1 د

السؤال

ما حكم تأجير البطاقات الائتمانية المصرفية، الصحيحةِ الشروط شرعًا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ الأصل الذي أُصدرت البطاقات المصرفية من أجله، هو استعمالها في سداد ثمن مشتريات حاملها، أو سداد أجرة الخدمات المقدمة له من الغير، لا لتُتَّخذ وسيلة للتكسب؛ عبر استعمالها في تجارة العملة، أو تأجيرها لمن يستفيد منها، غير حاملها الذي صدَرت باسمه. وعليه؛ فلا يجوز لحامل البطاقة تأجيرُها، ولا بيع ما فيها من رصيد من العملات الأجنبية؛ لما في ذلك من مخالفة للشرط الذي اشتُرِط على حاملها، وأُصدرت البطاقة على أساسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم) [أبوداود:3594]، ولِمَا في ذلك أيضًا من الإضرار بالاقتصاد المحلي، واستنزافٍ لاحتياطيات المصرف المركزي من النقد الأجنبي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضَرَرَ ولا ضِرَار) [ابن ماجه:2331]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء : · أحمد ميلاد قدور · محمد الهادي كريدان · غيث بن محمود الفاخري · نائب مفتي عام ليبيا · 19/شوال/1436هـ · 04/أغسطس/2015م

أسئلة قريبة

عرض الصفحة الأصلية

نصّ نشره مصدره ويُعرض هنا كما هو عنده اليوم. ولا يحتفظ QuranSpotly بنسخة منه، بل يُطلب من جديد دوريًّا حتى يظهر هنا كلّ تصحيح يجري في المصدر.

← العودة إلى البحث