فتوى رقم 2248 - المصارف الشرعية (2)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالحكمُ حكمًا عاما على تعاملات مصرفٍ من المصارف، بأنها شرعية أو غير شرعية، ليس مِن اختصاص دار الإفتاء، ولا في مقدورها متابعة ذلك، وإنما هو اختصاص أصِيلٌ لهيئة الرقابة الشرعية، الخاصة بكل مصرف، والمُعيَّنة بالخصوص للعمل بالمصارف لهذا الغرض، ومتابعة الإجراءات، ومدَى تقيدها بالضوابط الشرعية، فإذا تهربت المصارف من الإفصاحِ عن رقاباتِها الشرعية، أو مَن تُكلِّفه مِن اللجان بتحملِ مسؤولياته، أو تَهربوا من الإجابةِ عن تساؤلات العملاء حول صحةِ المعاملات الجارية، فالتهربُ دليلُ الخللِ، ويُوجبُ على العملاء التوقفَ، حتى تُظهر هذه المصارفُ شفافيةً في معاملاتها ورقاباتِها الشرعية، تُطَمْئِن الناس؛ بأن الرقابة الشرعية تعمل بصورة صحيحة.

ودار الإفتاء لا تتحملُ أيّ مسؤولية عن عملِ الرقاباتِ الشرعية، سواء الخاصة بالمصارف أو بشركات التأمين، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم