العامل في القراض مؤتمن لا يضمن ما لم يفرط

في سنة 2000م شاركت صاحب محل ذهب في تجارته، على أن نقسم الربح سنويا مناصفة، فأعطيته ذهب مكسر (2000 جرام، عيار 18)، وتم تقييده في محضر تسليم.

في أول ثلاث سنوات أخذتُ بعض الأرباح، وطلبتُ منه إضافة باقيها إلى رأس المال, وفي السنة الرابعة (2004م) أخبرني أنه خسر ماله كلّه، حيث باع الذهب كله، ودخل به في صفقة دولار مع أناس خارج البلد، وتبين أنها عصابة للنصب والإجرام, فباع التاجر (فيْلَّتَه)، وعوض بثمنها شركاءَ آخرين، ووعدني أن يعوضني ببيع أرض يملكها، وبعد سنوات من الانتظار، وفي هذا العام (2013) بالتحديد، جاءني بفتوى من دار الإفتاء برقم (1157)، فيها أنه لا يتحمل الخسارة؛ لأنه أمين ولم يفرط, علما بأنه لم يذكر في سؤاله أنه غَيَّر نشاطه من بيع الذهب إلى بيع الدولار دون أن يستشيرني أو يعْلِمني، وأنا سلمته الذهب ليتجر في الذهب لا في سواه، كما يدل عليه ظاهر الحال، فما حكم ذلك؟ وهل أستحق تعويضا عن السنوات الماضية التي تعطل فيها رأس مالي؟