البيع الصحيح لازم بالثمن الذي تم الاتفاق عليه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد :

فإذا أقر ورثة الأخت بالبيع الأول، وبثمنه الأول، ولم ينازعوا فيه، فالبيع صحيح لازم بثمنه الأول الذي تم الاتفاق عليه، وليس لهم الرجوع عن البيع، أو المطالبة بأزيد من الثمن الأول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ـ أو قال ـ حتى يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما). [البخاري:2004].

وإن أنكروا ذلك فعلى مدعي البيع البينة لدى المحاكم المختصة. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم