إقامة الحدود مسئولية ولي الأمر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فقد حرم الله تعالى قتل النفس تحريما غليظا، وتوعد القاتل العامد بالخلود في النار، وأوجب عليه القصاص، قال الله تعالى: ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( ، غير أن تنفيذ العقوبات على الجناة هو من اختصاص القضاء، فهو الذي ينفذ الأحكام، ويقيم الحدود، وينصف المظلوم، ويقتص من القاتل؛ لأن الحدود والحقوق يحتاج إثباتها إلى إقامة البينات، والنظر فيها من قبل الحكام؛ لقول الله تعالى: ) وَأَشْهِدُواْ ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ( ، وقوله تعالى: ) وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ( ، قال القرطبي في تفسيره: "لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر، الذين فرض عليهم النهوض بالقصاص، وإقامة الحدود، وغير ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعًا أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود"[الجامع لأحكام القرآن: 245/2]، و الله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم