المطالبة بتعويض مالي عن تأخر تسلم سيارة دفع ثمنها مقدما

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فأخذ التعويض عن تأخر رد المال، أو عن عدم التعجيل في إحضار السيارة لا يجوز شرعاً؛ لأنه زيادة على الدين وهي ربا محرم، ولأنه عقوبة بالمال زائدة على العقوبة المقدرة شرعاً، وهي وجوب رد المال، والله تعالى يقول: ) فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ( ، قال الدسوقي: "أَمَّا الْعُقُوبَةُ بِالْمَالِ فَقَدْ نَصَّ الْعُلَمَاءُ على أنها لَا تَجُوزُ" [حاشية الدسوقي:46/3]، فليس لك إلا المطالبة بمالك الذي دفعته، أو بالسيارة المتعاقد عليها، وللمحامي المطالبة بأجرة محددة على عمله، أو تتعاقد معه على: (إن ربح القضية فله كذا من الأجر، وإن خسر القضية فليس له شيء على الجعالة)، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه و سلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

4/جمادى الآخرة/1434هـ

2013/4/15