مبادلة العملة الليبية من فئة ورقة الخمسين

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز استبدال العملـة الملغـاة بأقل منها؛ لأنه ربا محرم، ولما فيه من الإعانة على التحايل على أنظمة الدولة؛ إذْ من يشتري مثل هذه العملات لا يتوصل إلى إيصالها إلى المصرف إلا بالتحايل، وإعطاء الرشى على ذلك، ولم يجوز الفقهاء مبادلة العملة الثابثة في الذمة من بيع أو قرض أوغيره، وبطل التعامل بها إلا بالمثل، قال الدردير: "وإن بطلت معاملة من دنانير أو دراهم أو فلوس ترتبت لشخص على غيره من قرض أو بيع، أو تغير التعامل بها بزيادة أو نقص فالمثل، أي: فالواجب قضاء المثل على من ترتبت في ذمته إن كانت موجودة في بلد المعاملة" [الشرح الصغير: 70/3]، فكيف بمبادلتها بعملة أخرى على وجه الصرف. والواجب على الدولة ومصرف ليبيا المركزي سن القوانين المنظمة لصرف العملة التي ألغيت، بحيث لا يغبن أحد بماله، وخاصة من أتى بما يبرر تأخره عن إيصال هذا النوع من العملات في الوقت المحدد إلى المصرف، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه و سلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28/جمادى الأولى/1434هـ

2013/4/9