شراء منزل مغصوب من يهودي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كانت حيازة اليهودي للمنزل حيازة صحيحة، وهو معاهد - غير محارب - والدولة لم تعوّضه حقه؛ فهو ملكه، ولا يجوز شراؤه؛ لأنه يأخذ حكم الغصب، ولا يجوز شراء السلعة المغصوبة، سواء كان مالكها مسلماً أو غير مسلم، فمن اشتراها وهو يعلم أنها مغصوبة فهو والغاصب في الظلم سواء، وشراؤه عدم، فلا يفيد ملكاً، قال صلى الله عليه وسلم: ( ألاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوْ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)[أبوداود:3054، البيهقي:18731]، قال العز بن عبد السلام: "وَالْحَدِيثُ بَلَغَتْ رُوَاتُهُ مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ"[الفواكه الدواني لابن مهنا:89/1]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه و سلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

8/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/20