حكم عقد المرابحة من مصرف الجمهورية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن عقود المرابحة التي يقوم مصرف الجمهورية خاضعة لرقابة هيئة شرعية مختصة تشرف على تنفيذها، وعليه فإن هذه المعاملة معاملة صحيحة سواء في ما يتعلق بالسيارات أو غيرها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي ليبيا

21/ذو الحجة/1433هـ

2012/11/6