حكم بيع الدولار الذي منحت الدولة الحق فيه للمواطن
دار الإفتاء الليبية · مالكي — مذهب المغرب
حكم بيع الدولار الذي منحت الدولة الحق فيه للمواطن
2012-10-29مدة القراءة: 1 د
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ / مدير عام إدارة الشؤون الثقافية والدعوية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فقد ورد سؤالكم المتعلق ببيع الدولار الذي منحته الدولة للمواطن، وأن يكون مشاركةً بين طرفين، بحيث يكون من أحدهما جواز السفر، ومن الآخر المال، ثم يتقاسمان الربح، أو يشترك كلاهما في رأس المال، أو غير ذلك من الصور فهل يجوز ذلك؟ وإذا لم يجز فما حكم الأموال المستفادة من مثل هذه المعاملة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه.
وبعد:
فإنه لا يجوز بيع العملة بالصورة التي ذكرتم؛ لأن حق صرف الدولار من حقوق الانتفاع الخاصة التي لا يجوز بيعها؛ ولأن من يعطي المال لصاحب الجواز هو في حكم المسلف، فلا يجوز له أن يقتسم معه بعد ذلك ربحا على سلفه؛ لأن كل سلف جر نفعا فهو ربا.
وعلى من قام بمثل هذه المعاملة التخلص من الأموال المستفادة بهذه الطريقة في أحد وجوه البر المعروفة, ويكتفي برأس ماله. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
أسئلة قريبة
- هل يجوز أن يأخذ منحتين مختلفتي المصدر على عمل واحد دون علم الدولة ؟الإسلام سؤال وجواب
- تمنحه الدولة 400 دولار مقابل 600 دينار ليبي لكن يتأخر قبض الدولار فهل يجوز ذلك وحكم سحب الدولار بالبطاقة والاتجار به في السوق السوداء؟الإسلام سؤال وجواب
- منحت الدولة أرضا لمن يحمل دفتر عائلة، على قدر عددهم المسجل فيه، فهل يشاركهم فيها من ولد بعد ذلك؟الإسلام سؤال وجواب
- من له الحق من الوالدين في الولاية على مال الإعانة التي تصرف من الدولة للأطفال؟الإسلام سؤال وجواب
نصّ نشره مصدره ويُعرض هنا كما هو عنده اليوم. ولا يحتفظ QuranSpotly بنسخة منه، بل يُطلب من جديد دوريًّا حتى يظهر هنا كلّ تصحيح يجري في المصدر.
← العودة إلى البحث