حكم تصالح أهل القتيل على مبلغ محدد مع القاتل وتنازلهم عن قيمة التأمين له

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد :

فإن التأمين التجاري من العقود المحرمة شرعاً، لا يجوز أخذ شيء منه، ولا التنازل عنه، ولأهل المجني عليه أخذ الدية وهي مائة من الإبل، وتقدر بـ(4250) جراما تقريبا من الذهب الخالص على أهل المدن، ولأهل المجني عليه أن يصطلحوا مع الجاني ولو بأقل مما ذكر إذا رأوا ذلك، والله أعلم .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

4/ذو القعدة/1433هـ

2012/9/20