هامش الربح في البيع بالتقسيط

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فمن ملك سلعةً جاز له أن يبيعَها بالتقسيط على دفعات معلومة، إلى أجل معلوم، بثمن أكثر من ثمنِ بيعها على الحلول؛ فالزمنُ له حصةٌ في الثمن، تُعْرفُ بهامش الربح، وليستْ من الربا في شيء، وإنما الزيادة في الثمن مقابل انتظار تسديد الثمن كاملاً.

ويجوز للمصرف أن يأخذ عمولة على قيامه بخصم الديون من حساب المشتري وتحويلها إلى حساب البائع، دون تحمّل الضمان لو تأخر مرتب المشتري.

عليه -وبعدَ مراجعة مواد عقد البيع بالتقسيط- فالبيعُ المذكورُ جائزٌ، ليس فيه ما يُخالف الشرع، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم