حكم ابتداء التعاقد على عملٍ دون تحديد العِوض والمقابل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز ابتداء التعاقد على عملٍ دون تحديد العِوض والمقابل، لأنَ جهالة الثمن أو العوض غررٌ يفسد العقد، والعلم بالثمن أو العوض شرط لصحته، قال الشيخ زروق رحمه الله: “وكل عقد ‌بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو ‌غرر في ثمن أو مثمون أو أجل فلا يجوز…” [شرح الزروق على متن الرسالة:2/732].

وعليه؛ فالواجب تحديد العوض بما يرفع الجهالة عنه، إمّا بتحديد الأرض المدفوعة مقابل التعبيد بالأمتار، بصرف النظر عن قيمتها يوم التعاقد أو يوم السداد، وإما بتحديدِ قيمة ما سيعطى منها يوم التعاقد، بأن يقول له أعطيك من الأرض ما يقابل ألف دينار مثلا، أما ترك التقييم ليوم السداد فلا يجوزُ للجهالة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم