حكم استخدام مال الزكاة في إنشاء مبنى سكني لطلبة العلم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ الزّكاة لها مصارف معلومةٌ، قد بيّنها الله تعالى في كتابه بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، فلا يجوز دفعها إلى غير مَن سمّاهم الله تعالى في كتابه، كما يدلّ له الحصر في قوله: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ﴾، قال ابن جُزي رحمه الله: “(إنَّمَا) هنا تقتضي حصر الصدقات وهي الزكاة في هذه الأصناف الثمانية، فلا يجوز أن يعطى منها غيرهم” [التسهيل لعلوم التنزيل: 1/340].

ومصرف ﴿فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ﴾ عند علمائنا المالكيّة مقصور على الجهاد، فلا يدخل فيه غيره من أعمال البر؛ كبناء الجسور والمستشفيات وغيرها، قال القرطبيّ: “قوله تعالى: (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) وَهُمُ الْغُزَاةُ وَمَوْضِعُ الرِّبَاطِ، يُعْطَوْنَ مَا يُنْفِقُونَ فِي غَزْوِهِمْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ أَوْ فُقَرَاءَ. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ تَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ” [الجامع لأحكام القرآن: 8/185].

ومصرف ابن السّبيل المراد به المسافر الغريب عن بلده، يحتاج المال لأجل سفره، ولا يشمل المغترِب المقيم في غير بلده لأي غرض مباح؛ كالتجارة وطلب العلم، قال ابن القاسم: “وَابْنُ السَّبِيلِ هُوَ الَّذِي فِي غَيْرِ بَلَدِهِ، وَقَدْ فَرَغَتْ نَفَقَتُهُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يَتَحَمَّلُ بِهِ إلَى بَلَدِهِ” [الجامع لمسائل المدونة: 4/176].

وعليه؛ فلا يجوز صرف الزَّكاة في بناء مبانٍ سكنيّة لطلبة العلم من خارج المدينة؛ لأنّه توسعٌ وخروج عن مصارف الزكاة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم