سداد دين بعملة حصل فيها تضخم

نحن مجموعة من الورثة، يملك والدنا رحمه الله عقارًا بمصر، تم بيعه بعد وفاته، وسداد قيمة الورثة المطالبين بحصتهم، واتفق بقية الورثة على شراء عقار جديد بمصر، وبعد البحث تحصلنا على عقار يفوق ما بأيدينا من ثمن العقار المبيع، فاستشرت الورثة الشركاء -وهنَّ الأخوات- في ذلك، فقالوا لي: أكمل المبلغ من عندك وسنتفاهم لاحقًا، والقصد من ذلك أن أدفع عنهم سلفًا، وهذا متكررٌ بيننا في عدة معاملات، أدفع عنهم باعتباري الأخ الأكبر وعندي مال، ثم يُرجِعُون لي السلف، فزدتُ مائة ألف جنيه مصري لشراء العقار الجديد، وأربعمائة ألف جنيه مصري لإتمام البناء، حيث إننا اشتريناه غير مكتمل (عظم)، وتم هذا في عام 2007م، والآن عزمنا على بيع العقار، والسؤال: ما الذي أستحقه مما دفعته، هل بمثل ما دفعت، أم بقيمته اليوم؟ فكما لا يخفى حصلَ تضخم في العملة المصرية، وفقدتْ كثيرًا من قيمتها، علمًا أن جميع المبالغ صرفت بعلم الشركاء من الورثة وموافقتهم.

وعند الاستفسار من السائل عمَّا إذا كان طالب بحقه قبل اليوم، أو حددَ أجلًا بينه وبين الورثة فتخلفوا عنه، ونحو ذلك، فأجابَ بالنفيِ فيهما.