الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالطّلاق المعلّق يقع إذا حصل الأمر المعلَّق عليه، عند جماهير أهل العلم؛ لـمَا جاءَ عن نافع رحمه الله أنّه قال: "طَلّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَر رضي الله عنهما: إِنْ خَرَجَتْ، فَقَدْ بُتّتْ مِنْهُ، وَإِن لَمْ تَخْرُجْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ" [البخاري معلّقا: 45/7].

عليه؛ فالطلاق واقع؛ لوقوع المعلّق عليه، وهو اتصال الزوجة بأم الطالبة، فتكون بذلك قد بانت الزوجة منه بينونةً كبرى، ولا تحل له إلا بعد زوج، ينكحها نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 228]، والطلاق الذي أوقعه الزوج بالهاتف بعد ذلك لم يصادف محلًّا؛ لأن الزوجة حينها ليست في عصمته، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم