الاشتراك في ربح البطاقة المصرفية (الفيزا) من القراض الفاسد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالمعاملة المذكورة هي من قبيل القراض الفاسد؛ لأن شرط القراض ألا يعين العامل السلعة ولا البائع لها، فإن سماهما فالقراض فاسد، قال الزرقاني رحمه الله عند قول المختصر (وادفع لي فقد وجدت رخيصا أشتريه) قال: "وهذا حيث لم يسم السلعة ولا البائع ...وإن عين السلعة [فأجرة المثل أي والسلعة وخسارتها وربحها لرب المال]" [6/397].

وعليه؛ فلا يجوز الدخول ابتداء على هذه المعاملة؛ لأنها من العقود الفاسدة، والعقد الفاسد حرام لا يجوز الإقدام عليه، وبعد الوقوع، يكون الربح لرب المال إن كان ربح، والخسارة عليه إن كانت خسارة، ولصاحب الحساب الذي يملك بطاقة الأغراض الشخصية -وهو العامل- أجرة مثله في إتمام مثل هذه العملية، وما تتطلبه من مراجعات وغير ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم