حكم معاملة من يغلب على ماله الحرام

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فمعاملةُ من يغلب على ماله أنه حرامٌ مكروهة وليست ممنوعة، قال الدسوقي رحمه الله: "وَأَمَّا مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ، وَالْقَلِيلُ مِنْهُ حَلَالٌ، فَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ كَرَاهَةُ مُعَامَلَتِهِ وَمُدَايَنَتِهِ وَالْأَكْلِ مِنْ مَالِهِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ" [حاشية الدسوقي: 277/3].

عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر في السؤال، ولم يستطع السائلُ بيع الأرضِ لغير جاره المذكور، فيجوزُ له بيعها له، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم