حكم ادعاء أحد الشريكين إضافة مال غيرهما في الشركة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن شركة العنان يتوقف فيها تصرف الشريك على إذن شريكه، ولو تصرف الشريك بدون إذن شريكه، وادَّعى أخذ مالٍ من شخص آخر، وأدخله في الشركة، فإنّ ربحه يكون لهما وخسارته عليهما، إذا حلف الشريك الآخر أنه لا وجود لهذا المال أصلا الذي ادَّعى شريكه إضافته إلى الشركة.

فإن لم يحلف على إنكار وجود هذا المال الذي ادعى شريكه إضافته إلى مال الشركة، فإن الربح والخسارة تكون على الشريك الذي ادَّعى أخذ المال من الشخص الأجنبي، وأضافه للشركة.

قال ابن يونس رحمه الله: "رَوَى أَشْهَبُ، عَنْ مَالِكٍ، فِي الشَّرِيكِ الْمُفَوِّضِ وَغَيْرِ الْمُفَوِّضِ، يَقُولُ: ‌جَعَلْتُ ‌فِي ‌مَالِ ‌الشَّرِكَةِ مَالاً عِنْدَ الْمُحَاسَبَةِ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَ: يَحْلِفُ شَرِيكُهُ عَلَى الْبَتِّ مَا كان لَهُ فِيهِ شَيْءٌ، وَلاَ جَعَلَ فِيهِ شَيْئا -[أي يحلف على عدم وجود المال]- وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا" [الجامع: 16/338]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم