وجوب إنفاذ الوصية الصحيحة قبل قسمة التركة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الوصية بثلث التركة فأقلّ لغير الورثة صحيحةٌ، نافذة شرعًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ) [السنن الكبرى للبيهقي:6/441].

ثمّ إن كان الموصى له معيناً يشترط قبوله بعد موت الموصي إن كان بالغاً رشيداً، قال خليل رحمه الله: "‌وَقَبُولُ ‌الْمُعَيَّنِ شَرْطٌ بَعْدَ الْمَوْتِ" [المختصر:256].

عليه؛ فمادامت الوصية في ثلث التركة ولغير وارث، وقد قبلها الموصى له بعد موت الموصي بدليل مطالبته بها بعد موت الموصي؛ فهي صحيحة، ويجب على ورثة الموصي تنفيذها، وإخراجها من ثلث كامل أملاك الموصي، قبل اقتسام التركة، كما قال الله تعالى في قسمة الميراث: (مِن ‌بَعْدِ ‌وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء:12]، ولا يجوز تأخير الوصية أو تبديلها، وفاعل ذلك مستحقٌّ للإثم والعقاب، كما قال الله تعالى: (‌فَمَن ‌بَدَّلَهُ ‌بَعْدَ ‌مَا ‌سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:181]، وإن لم تنفذ الوصية يوم قسمة التركة، والموصى له قد مات، فيجبَ على ورثة الموصي إخراجها وإعطاؤها لورثة الموصى له الآن؛ إبراءً لذمتهم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم