حكم إيقاع الطلاق على الزوجة الحامل

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فقد وقع على الزوجة بهذا اللفظ طلقةٌ واحدةٌ رجعيةٌ، وبخروجها من العدة -بوضع حملها قبل أن يراجعَها الزوج- بانت منه بينونةً صغرى، ويجوز له أن يُرجعها لذمّته؛ لأنّ هذه الطّلقة هي الأولى، لكن برضاها وعقدٍ جديدٍ بِوَلِيٍّ وصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْنِ، قال القُرطبي رحمه الله: "فَإِنْ لَمْ يُراجِعْهَا الْمُطَلِّقُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَتَصِيرُ أَجْنَبِيَّةً مِنْهُ، لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِخِطْبَةٍ وَنِكَاحٍ مُسْتَأْنَفٍ" [الجامع لأحكام القرآن: 5/448]، وعلى الزوج أن ينتبه لنفسه، ويبتعد عن الطلاق، فلم يبقَ له إلّا طلقتان، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم