حكم سداد الدَّين من تعويض التأمين التجاري

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ الواجب على المسلم أن لا يُقدِم على عملٍ حتى يعلم حكمَ الله فيه، فكان الواجب عليكم قبل أخذ التعويض من التأمين التجاري، أن تسألوا عن حكمه الشرعي.

وحكمه ما ذُكر لكم، من أنه ليس بطيب، ولا يجوز أخذ شيء منه؛ لاشتماله على الغرر الفاحش، ومَن أخذه فعليه أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، قال القرافي رحمه الله: "‌الْأَمْوَالُ ‌الْمُحَرَّمَةُ ‌مِنَ ‌الْغُصُوبِ وَغَيْرِهَا إِذَا عُلِمَتْ أَرْبَابُهَا رُدَّتْ إِلَيْهِمْ [يعني الأموال المغصوبة]، وَإِلَّا فَهِيَ مِنْ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ تصرف فِي مَصَارِفِهِ الْأَوْلَى فَالْأَوْلَى مِنَ الْأَبْوَابِ وَالْأَشْخَاصِ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ نَظَرُ الصَّارِفِ مِنَ الْإِمَامِ أَوْ نُوَّابِهِ أَوْ مَنْ حَصَلَ ذَلِكَ عِنْدَهُ من الْمُسلمين" [الذخيرة: 6/28].

وقد فسّر الخرشي رحمه الله مصالحَ المسلمين ومثّل لها بقوله: "كَبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْقَنَاطِرِ وَالْغَزْوِ وَعِمَارَةِ الثُّغُورِ وَأَرْزَاقِ الْقُضَاةِ وَقَضَاءِ الدُّيُونِ" [شرح الخرشي على المختصر: 3/129].

وعليه؛ فلا حرج في أخذ المدين قدرَ ما يقضي به دَينَه من هذا المال، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم