هل لناظر الوقف أن يتصرف فيه بما تتحقق به المصلحة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فقد أجاز الفقهاء لناظر الوقف أن يتصرف فيه بما تتحقق به المصلحة، مما يغلب على الظن أن الواقف لو كان حيًّا لرضيه، قال العبدوسي رحمه الله: "يَجُوزُ أَن يُفْعَلَ فِي الْحُبُسِ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ، مِمَّا يَغْلُبُ الظَّنُّ حَتَّى يَكَادَ أَنْ يُقْطَعَ بِهِ، أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُحَبِّسُ حَيّا وَعُرِضَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، لَرَضِيَهُ وَاسْتَحْسَنَهُ" [تكميل المنهج ومعه الروض المبهج: 129]، ولأن ما كان لله - كالمساجد وسبيل الله - فلا بأس أن يستعان ببعضه في بعض، قال أبو سعيد العقباني رحمه الله: "فَلِأَصْبَغَ وَابْنِ الْمَاجِشُون أَنَّ مَا يُقْصَدُ بِهِ وَجْهُ اللهِ يَجُوزُ أَن يُنْتَفَعَ بِبَعْضِهِ فِي بَعْضٍ، وَفِي الْوَاضِحَةِ لاِبْنِ حَبِيبٍ قَالَ أَصْبَغُ: سَمِعْتُ ابْنَ الْقَاسِمِ يَقُولُ: ... مَا كَانَ لِلَّهِ فَلَا بَأْسَ أَن يُسْتَعَانَ بِبَعْضِهِ فِي بَعْضٍ، فَهَذَا مِنِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُون وَأَصْبَغ" [المعيار المعرب: 7/239].

عليه؛ فيجوز لناظر الوقف أن يصرف ما كان من مال الحبس المخصص للمسجد في سبيل الله، إذا دعت الحاجة لذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم