رجعة صحيحة في العدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذُكر، فإن الرجعة صحيحة لوقوعها في العدّة، وعدّة المطلقة طلاقا رجعيا ثلاثةُ أطهارٍ، كما هو مشهور مذهب مالك، قال ابن عبد البر رحمه الله: "ثُمَّ طَلَّقَهَا وَهِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ، وَالْأَقْرَاءُ: الْأَطْهَارُ، وَالْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ مِنَ الطُّهْرِ" [الكافي في فقه أهل المدينة:2/619].

عليه؛ فإنها لا تزال في ذمتك، وتستطيع إرجاعها إلى بيتك، ولا تحتاج لعقد جديد، ولا صداقٍ وشهودٍ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم