حكم إيهام الزبون بالتخفيض في قيمة الفاتورة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالمطلوب شرعًا في تعاملات الناس بين بعضهم الأمانةُ، واجتنابُ الحيلة والخداع، والزيادةُ الموضوعة في الفاتورة وليست لها خدمة تقابلها هي من التعدي على أموال الناس بالغشّ والتحايل وأكلها بالباطل، قال ابن أبي زيد رحمه الله: "وَلَا يَجوزُ فِي البيوعِ التّدليسُ وَلَا الغِشُّ وَلَا ‌الخِلَابَةُ وَلَا الخَدِيعَةُ" [الرسالة: 104]، وقال الآبي رحمه الله: "وَلَا تَجوزُ ‌الخِلَابَةُ... وَهِي الخَديعَةُ بِالكَذبِ فِي الثّمنِ كَأنْ يَقولَ لَهُ أَنَا أَخذتُها بِعشرِينَ دِينَارًا وَأَنقُصُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ "وَلَا الخَدِيعَةُ" وَهِيَ أَنْ يَخدَعَهُ بِالكَلامِ حَتّى يُوقِعَهُ مِثلَ أَنْ يَقولَ لَهُ اشترِ مِنّي وَأَنَا أُرخِصُ لَكَ" [الثمر الداني: 502].

عليه؛ فلا يجوز خداع الزبون بإيهامه التخفيض في قيمة الفاتورة، والتخفيض الموهوم قد أُثقلت به الفاتورة بغير وجه حقّ، وإذا أرادت المصحّة جبر خاطره فلتخفّض له من قيمة الخدمة التي أُعطيت له تخفيضًا حقيقيًّا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم