اختلاف الزوجين في لفظ تعليق الطلاق

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الطلاق المعلق على شيء، لا يقعُ إلا إذا وقع المعلَّق عليه؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: "طَلّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتّة إِنْ خَرَجَت، فَقَالَ ابْن عُمَر رضي الله عنه: "إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بَتّت مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَليْسَ عَلَيهِ شَيءٌ" [البخاري: 7/45]، والقول عند اختلاف الزوجين في وقوع الطلاق هو للزوج؛ لأن العصمة بيده، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إِنّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسّاقِ"[ابن ماجه: 6354]، ومجرد خروج الزوجة من الباب ورجوعها، لا يقع به الطلاق على حسب ماحكاه الزوج، ولكن إنْ تيقنتِ المرأة أن زوجها علّق طلاقها بالخروج من الباب فقط، وقد خرجت منه، وتعتقد كذبه فيما قاله من مجيء أبيها ونقلها من بيتها، وعجزت عن إقامة البينة على ذلك، فعليها أن تمنعَ نفسها منه، وأن تعمل على التطليقِ منه بخلعٍ تدفعهُ له، أو بغير ذلك، قال الدردير رحمه الله: "(وَلَا تُمَكِّنُهُ) الْمُطَلَّقَةُ أَيْ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا (إنْ عَلِمَتْ بَيْنُونَتَهَا) مِنْهُ، (وَلَا بَيِّنَةَ) لَهَا تُقِيمُهَا عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ لِيُفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا (وَلَا تَتَزَيَّنُ): أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الزِّينَةُ (إلَّا) إذَا كَانَتْ (مُكْرَهَةً) بِالْقَتْلِ، (وَتَخَلَّصَتْ مِنْهُ) وُجُوبًا (بِمَا أَمْكَنَ) مِنْ فِدَاءٍ أَوْ هُرُوبٍ" [الشرح الصغير: 2/592].

وعليه؛ فإنْ كان الواقعُ كما ذكر، فإنّ الزوجَ لا يؤمرُ بالفراقِ، وعلى المرأةِ إنْ تيقّنت مِن تعليق طلاقها بخروجها مِن الباب فقط دون أخذ أبيها ونقلها إلى بيته -وقد خرجتْ- أن تمنع نفسها منه، وأن تفتدِيَ، فإنْ فدتْ نفسها وطلقها، فهو بائنٌ بينونةً كبرى، لا تحلّ له إلّا بعد زوجٍ، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم