هل شهادة السماع على الحوز والتصرف في العقار تثبت بها الملكية شرعًا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فشهادة السماع الدالة على التصرف الكامل في الأرض والحيازة، إن كانت مستوفيةً للشروط والأركان، يثبت بها الملك لمن شهدت لهم عند عدم المنازِع، قال العلامة خليل رحمه الله: "وَجَازَتْ بِسَمَاعٍ فَشَا، عَنْ ثِقَاتٍ وَغَيْرِهِمْ، بِمِلْكٍ لِحَائِزٍ مُتَصَرِّفٍ طَوِيلاً" [مختصر خليل: 1/225]، وقال العلامة التونسي رحمه الله: "شَهَادَةُ السَّمَاعِ لَا يُسْتَخْرَجُ بِهَا شَيْءٌ مِنْ يَدِ حَائِزٍ، وَإِنَّمَا تَصِحُّ لِلْحَائِزِ الْكَافِي، مِثْلُ ذَلِكَ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ دَارٌ تُعْرَفُ بِهِ وَبِآبَائِهِ قَبْلَهُ، فَيَأْتِي رَجُلٌ مِمَنْ يَشْهَدُ لَهُ أَنَّهَا مِلْكُهُ قَدِيمًا، فَيَأْتِي الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ بِمَنْ يَشْهَدُ لَهُ عَلَى السَّمَاعِ الْفَاشِي؛ أَنّا لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ بِانْتِقَالِ مِلْكِهَا إِلَى الَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ، فَهَذِهِ شَهَادَةٌ تُوجِبُ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ الدَّارَ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ، دُونَ الَّذِي شَهِدَ لَهُ أّنَّهَا مِلْكُهُ قَدِيمًا" [التاج والإكليل: 6/191]، فإن نازع بعض الناس الحائزين، فلابد من سماع دعواهم وأعذارهم، في سبب عدم قيامهم هذه المدة الطويلة، فقد يكون لهم عذر؛ مِن ضياع الوثيقة الدالة على الملك، أو عدم علمهم بها، إلى غير ذلك من الأعذار المعتبرة شرعًا، قال التسولي رحمه الله: "وَأَمَا إِنْ قَالَ: كُنْتُ عَالِمًا بِأَنَّهُ مِلْكِي وَبِتَصَرُّفِ الْحَائِزِ، وَلَكِنْ سَكَتُّ لِغَيْبَةِ شُهُودِي، أَوْ لِعَدَمِ وُجُودِ رَسْمِي، وَالْآنَ وَجَدتُ ذَلِكَ، فَأَرَدتُ الْقِيَامَ، فَالَّذِي نَقَلَهُ الْعَلَمِيُّ عَنِ الْوَنْشَرِيسِيِّ، فِي شَرْحِهِ لِابْنِ الْحَاجِبِ، أَنَّ الصَّوَابَ قَبُولُ عُذْرِهِ، قَالَ: وَبِهِ الحْكُمُ وَالْقَضَاءُ. اهـ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ رَحَّالٍ فِي شَرْحِهِ: الْحَقُّ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ" [البهجة: 2/420]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم