حكم التعويض عن إصابات العمل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

فالموظفُ بينه وبين جهةِ العمل عقد، بمقتضَى القوانين واللوائحِ المعمولِ بها، فيجب الالتزام به؛ لأن العقد هو شريعةُ المتعاقدين، وقد رتب قانون علاقات العمل ولوائحه التنفيذية، التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ما يتعلق بهذه الحالات، ومتى يصحُّ التعويض عنها، وأفتت المجامع الفقهية بجوازِ هذا النوع من التعويض، ومِن ذلك ما ذكره مجلس البحوث الإسلامية، في توصيات مؤتمره الثالث: "بأن التأمين التعاوني والاجتماعي، وما يندرج تحته؛ من التأمين الصحي ضدَّ العجز، والبطالة، والشيخوخة، وإصابات العمل، وما إليها، فقد قرر المؤتمر جوازه".

وعليه؛ فيرجع في أحقّيتك للتعويض ومقداره إلى القانون الذي ينظم العمل في شركة الحديد والصلب، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم