هل الطلاق الذي يوقعه القاضي بائن؟

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن تطليق القاضي يعدُّ نافذًا، ويقع الطلاق به بائنًا بينونةً صغرى، ولا يملك الزوجُ فيه الرجعة، إلا في الطلاق على المولي، والمعسر بالنفقة، فإنه يكون رجعيًّا، وبعد الاطلاع على الوثائق المقدمةِ تبيَّنَ أن حكم القاضي كان سببُهُ الضرر، قال الخرشي رحمه الله: "كُلُّ طَلَاقٍ حَكَمَ الْحَاكِمُ أَوْ نَائِبُهُ بِإِنْشَائِهِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ بَائِنًا، إِلَّا الطَّلَاقَ عَلَى الْمُولِي، وَالْمُعْسِرِ بِالنَّفَقَةِ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَلَيْهِمَا رَجْعِيٌّ" [شرح الخرشي: 4/16]، وقد انقضتْ عدتُها مِن تاريخ تطليقِ المحكمة، ولذلكَ فله ردّها بمهرٍ وعقدٍ جديدينِ، إذا لم يسبق له طلاق تكون معه طلقة القاضي هي الثالثة، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم