إيقاع الطلاق في مرض الموت

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز للمريض إيقاع الطلاق في مرض الموت؛ لأنه يُتّهم بإخراج الوارث بحرمان الزوجة من الميراث، وإذا تعدى وطلقها فإن الطلاق يقع، ولكنها ترثه معاملة له بنقيض مقصوده، قال مالك رحمه الله: "وَإِنْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا وَهُوَ مَرِيضٌ وَقَدْ دَخَلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ،" [المدونة: 2/86].

وفيما يتعلق بالعدّة، فالمطلّقة طلاقًا بائنًا إذا توفي عنها زوجها، تستمرّ على عدّتها الأولى، ولا تستأنف عدّة وفاة؛ لكونها خرجت عن عصمته، ولم تعدْ زوجةً له، قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: "وَإِذَا مَاتَ عَنِ الرَّجعيَّةِ انْتَقَلَتْ إِلَى عَدَّةِ الوَفَاةِ، ‌وَالبَائِنُ ‌تَمْضِي ‌عَلَى ‌عِدَّتِهَا" [التلقين:1/137].

ومقدار العدّة للمطلقة هو مضي ثلاثة أطهار إن كانت من ذوات الحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت يائسةً من الحيض، وبوضعِ الحمل إن كانت حاملا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم