هل يجوز بيع وقف على أبناء الابن وعقبهم وقسمته؟

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن كان الحال كما ذكر، فلا يجوز بيع الثلث الموصى به أو قسمته بين الموجودين، على المشهور المفتى به، ما دام أن الموصي لم ينصّ على ذلك في وصيته، ولم يجر عرف بها زمن الإيصاءِ، ولمخالفتها ما نص عليه الموصي، بقوله: (طبقة بعد طبقة)؛ لتعلق حق من لم يأت من العقب بالغلة؛ ففي البيع تضييع لحقهم، والواجب قسمة غلة الثلث بين المستحقين أو تقاسم الانتفاع بها بأنفسهم أو بالكراء، وإن كان بعض المستحقين أشد حاجةً وفقرًا من بعض، فيقدم على غيره بزيادة في حصته، بما يرفع عنه حاجته؛ كالحاجة للعلاج أو الزواج؛ أما البيع الذي لم يأذن به الموصي فلا يجوز؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ [البقرة: 181]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه: (حَبِّسِ الْأَصْلَ، وَسَبّلِ الثَّمَرَةِ) [النسائي: 3604]، قال ابن راشد القفصي رحمه الله: "وَإِذَا كَانَ الْحُبُسُ بَاقِيًا عَلَى حَالِهِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ" [لباب اللباب: 296]، قال الحطاب رحمه الله: "(مَسْأَلَةٌ) مِنْ نَوَازِلِ ابْنِ رُشْدٍ سَأَلَهُ عَنْهَا الْقَاضِي عِيَاضٌ وَهُوَ عَقْدٌ تَضَمَّنَ تَحْبِيسَ فُلَانٍ عَلَى ابْنَيْهِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ لِجَمِيعِ الرَّحَا الْكِرَاءُ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمَا وَلِاعْتِدَالِ حَبْسِهَا عَلَيْهِمَا وَعَلَى عَقِبِهِمَا حَبْسًا مُؤَبَّدًا .. فَكَيْفَ تَرَى قِسْمَةَ هَذَا الْحَبْسِ بَيْنَ هَؤُلَاءِ الْأَعْقَابِ؟ فَأَجَابَ: الْوَاجِبُ فِي هَذَا الْحَبْسِ إذَا كَانَ الْأَمْرُ فِيهِ عَلَى مَا وَصَفْت أَنْ يُقْسَمَ عَلَى أَوْلَادِ الْعَقِبَيْنِ ‌جَمِيعًا ‌عَلَى ‌عَدَدِهِمْ .. بِالسَّوَاءِ إنْ اسْتَوَتْ حَاجَتُهُمْ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ فُضِّلَ ذُو الْحَاجَةِ مِنْهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُ بِمَا يُؤَدِّي إلَيْهِ الِاجْتِهَادُ عَلَى قَدْرِ قِلَّةِ الْعِيَالِ أَوْ كَثْرَتِهِمْ" [مواهب الجليل: 6/48]، فإن خُشِي على الوقف التعطيل والضياع والخراب وانصراف الموقوف عليهم عنه لقلة نفعه، فيجوز بيع بعضه لا لقسمة ثمنه بل لإصلاح الجزء الآخر، كالبناء عليه ونحوه، بحيث تصير له غلة تُرَغِّبُ الموصى لهم في الاعتناء به وتعاهده، فقد ذكر أهل العلم أن الوقف إذا خرب ولم يمكن إصلاحه إلا ببيع بعضه فيجوز بيع البعض، لإصلاح الباقي، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم