تعويض شريك في شركة مفاوضة

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فالإخوة إذا كانوا على مائدة واحدة، أو اشترى بعضهم عروضًا وأدخل إخوته معه على الشركة، يعملون ويقتسمون الغلة بينهم، ينزل فعلهم منزلة شركة المفاوضة، ويعطى حكمها، في كون الجميع شركاء فيما هو بأيديهم من مال، وفيما يستفيدونه مستقبلا، وكل من اشترى شيئًا لنفسه فلا يختص به، إلا ببينة تشهد له باختصاصه به بإرث أو هبة، ونحو ذلك، وذلك أن الشركة تنعقد بكل ما يدل عليها عرفًا، وهذا منها، قال التسولي رحمه الله: "تَنْبِيهَاتٌ: الْأَوَّلُ: عُلِمَ مِن كَونِ الشّرِكَةِ تَنْعَقِدُ بِمَا يَدُلُّ عُرْفاً أَنَّ الْعَمَّ أَوِ الْأَخَ إِذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَعَ أَوْلَاد أَخِيه أَو مَعَ إخْوَته عَلَى مَائِدَةٍ وَاحِدَة يَخْدِمُونَ وَيَأْكُلُونَ فَهُمْ كَالْمُتَفَاوِضَيْنِ فَمَا اشْتَرَاهُ أَحَدُهُمْ مِن أُصُولٍ أَو غَيرِهَا بِاسْمِ نَفْسِهِ يَدْخُلُ مَعَهُ غَيْرُهُ، ويشاركه فِيهِ على قدر عمله إِن كَانَ المَال الْمُشْتَرى بِهِ نَشَأَ عَن أَيْدِيهمْ" [البهجة شرح التحفة: 2/352]، وقال الدردير رحمه الله في كلامه عن المتفاوضين: "(وَلِلِاشْتِرَاكِ) أَي الْقَوْلُ لِمُدَّعِيهِ (فِيمَا بِيَدِ أَحَدِهِمَا) دُونَ مُدَّعِيهِ لِنَفْسِهِ (إلَّا لِبَيِّنَةٍ) تَشْهَدُ لِلْحَائِزِ (عَلَى كَإِرْثِهِ)" [الشرح الكبير: 3/355].

ولما كان المال المتحصِّل عليه الشريك المتضرّر بالحادث ناشئا عن الضرر الذي أصابه في بدنه وأولاده وليس ناشئا عن الشركة فإنه مال خارج عن الشركة يختص به من أعطي له، إلا إذا كان في التعويض المدفوع جزء خاص بالمركبة التي هي من مال الشركة، فإن هذا الجزء الخاصّ بالتعويض عن المركبة يعود إلى الشركة، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم