تنازل عن نصيب في الميراث

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ هذا التنازل يعد وصية تعطى من ثلث التركة، قال البرزلي رحمه الله: "وَإِن قَالَ: إِن متَّ رَجَعَ الْعَبْدُ إِلَيَّ، وَإِن مِتُّ أَنَا فَهْوَ لَكَ مِلْكٌ، فَيَمْضِي عَلَى مَا شَرَطَ، فإِن مَاتَ الْمُعْطَى كَانَتْ عُمْرَى وَإِنْ مَاتَ الْمُعْطِي فَهْي فِي الثُّلُثِ وَسَوَاءٌ حِيزَتْ أَمْ لاَ؟ لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ وَلَيْسَ لَهُ أَن يُحَوِّلَهَا عَن حَالِهَا، قَالَهُ أَصْبَغُ" [فتاوى البرزلي: 5/467].

عليه؛ فإذا كان المتنازَلُ له مِن جملة الورثة، غير محجوب عن الميراث في تركة عمته، فالوصيةُ باطلةٌ، وتوقف على إمضاء باقي الورثة لها أو ردها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني رحمه الله: (إِلّا أَن يشَاءَ الوَرَثَةُ) [سنن الدارقطني:89]، وإن لم يكن مِن الورثة، بأن كان محجوبًا عن الميراث، فتكون الوصية نافذةً في حقه في حدود ثلث تركةِ عمته؛ وأمّا ما زاد على الثلث، فإنّه يكون موقوفًا على إمضاء الورثةِ، وهو ابتداءُ عطية منهم إنْ أمضوه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) [الموطأ: 1495]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم