قسمة بيت حسب الفريضة الشرعية

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّه يجب عمل فريضة لجدك بعد أن مات بحيث تحفظ فيها حقوق عماتك، ويعرف نصيبهن ونصيب عمك من ميراث جدك، ثم إذا تنازل عمك عن حصته لأبيك فإن تنازله لا يسري عن حصة أخواته وهن عماتك، فحقّ العمات لا يزال محفوظا في البيت من ميراث جدك.

عليه؛ فإن كان البيت مشغولا بأكمله بالسكنى من والدك منذ ذلك الوقت فالواجب على والدك أو ورثته طلب الإذن من عماتك بالتنازل عن حقهن في السكنى بقدر حظهن، أو السماحِ لوالدك بذلك بعد الوقوع والنزول، وإن لم يحصل إذن ولا مسامحة فالواجب تقدير إيجار لهن بقدر حصتهن من الميراث طول مدة سكنى والدك للبيت، وأما قسمة البيت في الوقت الحاضر فإن كانَ يقبلُ القسمة بين والدك وعماتك، دونَ ضرر يلحقهم، فالواجبُ قسمته بينهم، إذا طلبها أحدُ الأطراف، ولكل وارثٍ أن يتصرفَ في نصيبه كما شاءَ، أما إذا كان لا يقبلُ القسمة بين الورثة إلَّا بضرر يلحقهم، بحيث لا ينتفع كلٌّ بنصيبه بصورٍة صحيحةٍ، فإنّه يباعُ بما لا يقلّ عن سعرِ السّوق، ويُعطَى كلُّ وارثٍ نصيبَه مِن الثّمن، ومَن رفضَ البيع فإنّه يُجبرُ عليهِ؛ لقول الرّسول صلى الله عليه وسلم: (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَار)[ابن ماجه:2341]، قال ابنُ فرحون رحمه الله: "وَالْأَشْيَاءُ الَّتِي لَا تَنْقَسِمُ أَوْ فِي قِسْمَتِهَا ضَرَرٌ، يَجُوزُ أَنْ يُجْبَرَ عَلَى الْبَيْعِ مَنْ أَبَاهُ إذَا طَلَبَ الْبَيْعَ أَحَدُهُمَا" [تبصرة الحكام: 2/214]. وفي حالة البيع فلأبيك الحق في طلب الشفعة، فيعطي عماتك نصيبهم بعد تقويمه، ويتملك كامل المنزل، والتقويم يكون بسعر السوق وقت القسمة، بمعرفة عدد من أهل الخبرة، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم