من يضمن الأضرار الناتجة عن الحرب في البيوت المستأجرة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فلا يجوز في الإجارة أن يشترط المالك على المستأجر إصلاح العقار إذا تعرّض للضرّر، إلا إذا فرّط؛ لأن الضمان في عقد الإجارة على المالك، وجعله على المستأجر يؤدّي للجهالة في الأجرة، قال ابن عبد البر: "وَلَا ضَمَانَ عَلَى أَجِيرٍ وَلَا مُسْتَأْجِرٍ إِلَّا مَا جَنَتْ أَيْدِيهِمَا أَوْ ضَيَّعَا أَوْ تَعَدَّيَا كَسَائِرِ الأُمَنَاءِ" [الكافي:2/757].

وما حصل من ضرر بالبيوت من جرّاء الحرب غير ناشئ عن تفريط من المستأجر، بل هو أمر يتأذى منه المستأجر ولا يرضى به؛ بدليل أنه خرج حماية لنفسه وأسرته، فالحرب قوة قاهرة لا تحمّل المستأجر الضمان، وهي مصيبة نزلت بمالك العقار، عليه أن يطالب المعتدي بالضمان برفع قضايا عليه في المحاكم، أو يطالب الجهات المختصة بجبر الضرر، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم