توضيح قسمة ومداينة في وصية

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن كان الحال كمَا ذكر، فالواجب على ورثة الحاج (ح) الأحياء الآن، وهم أبناء السيد (ص)، أن يتحروا مع أهل الخبرة والدراية في قيمة التركة الموروثة عن السيد (ح)؛ هل تستغرقها الديون المذكورة في ذلك الوقت أم لا؟ فإن تبين أنها تستغرقها فيكون ما ذكرتَه له ما يستند عليه من العادة والعرف، فيعمل به، وإن كانت تركة الحاج حسن لا تستغرق الديون ويفضل شيء بعد ذلك، فتعطى زاوية (س) -إن كانت عامرة- ثلث الباقي بعد الديون من تركة السيد (ح)، ثم ما بقي بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصية يكون ميراثًا، يقسم على حسب الفريضة الشرعية؛ لأنه تبين أن ما سمعته ممن سبقك دعوى تخالفها العادة والعرف، والعادة كالشاهد على المشهور، قال المنجور رحمه الله: "قَالَ الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْمَقَّرِي: قَاعِدَةٌ: اخْتَلَفُوا فِي الْعَادَةِ هَلْ هِيَ كَالشَّاهِدِ، أَوْ كَالشَّاهِدَيْنِ" [شرح المنهج المنتخب: 1/445]، وكذلك النظر للقيمة التي تقدر بها التركة في ذلك الوقت والاعتبار بها يعد كالشاهد، كما أن الرهن يكون كالشاهد على قدر الدين، قال بهرام رحمه الله: "وَلَيْسَ الدَّيْنُ كَالشَّاهِدِ عَلَى قَدْرِ الرَّهْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ" [الشامل: 1/646]، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم