إمامة العبد في الفرائض والجمعة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كون العبد إمامًا راتبًا في الصلوات الخمس مكروهٌ في مشهور المذهب المالكي، وكونه إمامًا في صلاة الجمعة ممنوعٌ عند المالكية والحنابلة، قال الدسوقي رحمه الله في كلامه على إمامة العبد: "وَكُرِهَ أَنْ يَكُونَ إمَامًا رَاتِبًا فِي الْفَرَائِضِ وَكَذَا فِي السُّنَنِ كَالْعِيدَيْنِ وَالْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ فَإِنْ أَمَّ فِي ذَلِكَ أَجْزَأَتْ وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِالْإِعَادَةِ وَيُمْنَعُ أَنْ يَكُونَ إمَامًا فِي الْجُمُعَةِ رَاتِبًا أَوْ غَيْرَ رَاتِبٍ" [حاشية الدسوقي:331:1]، وقال ابن قدامة رحمه الله بعد ذكره من لا تجب عليهم الجمعة كالعبيد: "وَلَا تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ بِأَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ إمَامًا فِيهَا" [المغني:220:3].

ونص الحنفية والشافعية على صحة إمامته للجمعة، قال الحصكفي رحمه الله: "(وَيَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ فِيهَا مَنْ صَلُحَ لِغَيْرِهَا فَجَازَتْ لِمُسَافِرٍ وَعَبْدٍ وَمَرِيضٍ وَتَنْعَقِدُ) الْجُمُعَةُ (بِهِمْ)" [الدر المختار:110]، قال الشافعي رحمه الله: "وَلَيْسَ بِضيقٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْمَمْلُوكُ الْأَحْرَارَ؛ إمَامًا فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةً، وَلَا فِي طَرِيقٍ، وَلَا فِي مَنْزِلٍ، وَلَا فِي جُمُعَةٍ، وَلَا عِيد، وَلَا غَيْرِهِ مِنْ الصَّلَوَاتِ" [الأم 192:1].

عليه؛ فعلى افتراض صحة الرق أو عدمها، فصلاة الإمام صحيحةٌ في الفرائضِ والجمعةِ، عند كثير من أهل العلم سواء كان مولًى من الموالي، أو لا يزال رقيقًا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم