تعويض عن حصة في الميراث

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ إعطاء الزوجة شيئًا في نظير ما تستحقه من الميراث، يعدّ صلحًا عن ميراث الزوجة، وهو من العقود اللازمة، قال النفراوي رحمه الله: "إِذَا وَقَعَ الصُّلْحُ مُسْتَوْفِيًا لِشُرُوطِهِ كَانَ لَازِمًا وَلَا يَجُوزُ تَعَقُّبُهُ" [الفواكه الدواني: 2/232].

والعقود إذا جهل وقوعها -هل كانت على فساد أم لا- تحمل على الصحة، وبما أن الوثيقة لم تتضمن تفاصيل الصلح، ولم يعلم كيف وقع، فهو محمول على الصحة واللزوم؛ لأنه الأصل في العقود بين المسلمين.

وعليه؛ فليس للزوجة حقٌّ فيما بقي من تركة زوجها، وننصح الورثة بالإحسان إلى ورثة الزوجة، وإعطائهم شيئًا من التركة تطييبًا لخاطرهم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم