تضمين المتسبب لتفريطه

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن مَن تسبب نتيجة نسيانه في ضياع ما ائتمن على إيصاله لربه يضمنُ؛ بناء على تضمين المتسبب، وعلى قاعدة أن الناسي لِمَا ائتُمِنَ عليه فأدّى النسيان إلى تلفه يغرم ذلك. [انظر فتاوى البرزلي: 5/262]، ويعد بذلك مفرِّطًا، كما عُدَّ المُودَعُ مفرطًا بذلك، قال الجَعلي رحمه الله: "وَيَتَعَلَّقُ الضَّمَانُ بِالْوَدِيعِ أَيْضاً إِذَا طَلَبَ مِنْهُ رَبُّ الْوَدِيعَةِ أَن يَرُدَّهَا إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي ضَلَلْتُ عَنْ مَوْضِعِهَا، أَوْ سَهَوْتُ عَنْهُ؛ لِتَفْرِيطِهِ" [سراج السالك شرح أسهل المسالك: 427]، وكونه غير متعمد لا يؤثر؛ لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. [انظر مواهب الجليل: 5/278].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فيغرم الْمُصرِّحُ الْجُمْرُكِي قيمة المفتاح الضائع لصاحب السيارة، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم